به نقل از «فرارو»

پروژه پرسروصدای میرکاظمی در پارلمان

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۵۸۴۷

اواخر آبان ماه میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه در گفت‌وگو با «ایرنا» گفت که بررسی جداول لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی به صلاح نیست. این در حالی است که بر اساس مصوبه اخیر مجلس که به شورای نگهبان ارسال شده قرار است دولت لایحه بودجه را در دو بخش احکام و جداول به مجلس ارسال کند. در بررسی لایحه بودجه در سنوات گذشته بدین‌ترتیب بود که مجلس زمان زیادی را برای بررسی احکام و تبصره‌های بودجه صرف می‌کرد و چون زمان زیادی باقی نمی‌ماند جداول بودجه را در دقیقه ۹۰ به تصویب می‌رساند که این موضوع انتقادات بسیاری را به دنبال داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی از منتقدان اعلام می‌کردند که نمایندگان مجلس در جریان جداول بودجه قرار نمی‌گیرد و اکثر نمایندگان از چند و چون جداول بی‌اطلاع هستند. همین انتقادات منجر به طرح مجلس برای بررسی دو مرحله بودجه شد تا جداول بودجه به صورت شفاف و در زمان مشخص در مجلس بررسی شود.

چرا فقط احکام بودجه؟

غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در واکنش به اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: پذیرفتنی نیست که رئیس سازمان برنامه و بودجه بگوید به صلاح نیست که جداول بودجه را به مجلس ارسال کنیم. مجلس بعد نظارتی خود را دارد و عرف هم همین است که جداول به مجلس ارسال شود. او ادامه داد: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، قوه مقننه باید در جریان همه اجزای بودجه باشد و آن را به تصویب برساند. هرگونه تمایلی برای حذف مجلس از چرخه نظارت بر بودجه و اجزای بودجه امکان‌پذیر نیست و مجلس زیر بار نخواهد رفت. کارهای فنی اگر با توافق مجلس و دولت باشد و هماهنگی‌هایی برای موثرتر بودن و کارآمدتر بودن بودجه انجام شود، ایرادی ندارد.

اما زمزمه‌هایی را که اخیرا بلند شده تا بعد نظارتی مجلس را کمرنگ کند، نمی‌پذیریم و مجلس زیر بار آن نخواهد رفت. این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: دوستانی در دولت فکر می‌کنند که اگر نظارت مجلس نباشد آنها با ید وسیع‌تری می‌توانند منویات خود را در بودجه اعمال کنند. همچنین اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: مجلس باید بر بودجه نظارت کند و در این راستا فرقی در احکام و جداول وجود ندارد. در جداول بودجه بسیاری از پروژه‌ها وجود دارند که نمایندگان مجلس باید روی آنها نظارت داشته باشند. اگر نمایندگان از این جداول بی‌اطلاع باشند نظارت نمایندگان، نظارت موثری نخواهد بود. او ادامه داد: باید طبق روال سنوات گذشته جداول بودجه در اختیار نمایندگان قرار بگیرد و روی آن مطالعه شود.

در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس نیز باید جداول مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوانیم نظارت کامل و جامعی داشته باشیم. این عضو کمیسیون اقتصادی با انتقاد از اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: اظهارات اخیر آقای میرکاظمی، خدشه‌دار کردن بعد نظارتی مجلس است. نمایندگان باید به صورت کامل بر بودجه نظارت داشته باشند و جداول جزئی از بودجه است. ما بودجه را به خاطر جداول تصویب می‌کنیم تا بتوانیم بر پروژه‌ها و جاهایی که بودجه هزینه می‌شود نظارت داشته باشیم. اگر از جداول بودجه اطلاعی نداشته باشیم، احکام بودجه تاثیر زیادی ندارد و بخش عمده بودجه جداول بودجه است.

پیامد اقدام سازمان برنامه دولت چیست؟

بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه برنامه هفتم قبل از بودجه در مجلس به تصویب می‌رسد، گفت: دولت در حال تدوین برنامه هفتم توسعه است. بنابراین چون درگیر بررسی برنامه می‌شویم بودجه ۱۴۰۲ در اواخر سال در مجلس بررسی می‌شود و شاید دو دوازدهم به تصویب برسد و در بهار سال آینده کلیات بودجه به تصویب برسد. او با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه در خصوص به صلاح نبودن بررسی جداول بودجه در مجلس، اظهار کرد: زمان بررسی بودجه در مجلس طولانی و زمان‌بر است و به همین دلیل تمرکز مجلس کاهش پیدا می‌کند. شاید آقای میرکاظمی به همین دلیل گفتند بررسی جداول بودجه در مجلس به صلاح نیست، اما مجلس باید در جریان ریز بودجه باشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه تاکید کرد: مگر می‌شود بررسی جداول بودجه در مجلس به صلاح نباشد! صلاحی بالاتر از اطلاع نمایندگان از بودجه نیست. این جمله درست نیست و نمایندگان باید در جریان ریز مطالب باشند. این اظهارات یعنی خدشه‌دار کردن بعد نظارتی مجلس و دوستان نباید چنین اظهاراتی را مطرح کنند. مجلس مسلط بر بودجه است. مجلس ناظر بر رفتار تمام دولت‌ها است و این اظهارات حتما مردود است. نمایندگان باید از جداول بودجه مطلع باشند. محبی گفت: بزرگ‌ترین نقدی که در بودجه وجود دارد این است که ردیف‌ها مبتنی بر چانه‌زنی است و برخی از شهرها متفاوت بودجه می‌گیرند. باید نگاه عادلانه در بودجه تثبیت شود.

از سوی دیگر رحیم زارع، نماینده آباده و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، گفت: برخی روی جداول بودجه حساس شده‌اند در حالی که در مجلس کمترین دخالت روی جداول بودجه اتفاق می‌افتد. شاید در بررسی جداول بودجه، بودجه یک حوزه انتخابیه ۵ میلیارد بیشتر شود که در تخصیص آن سازمان برنامه تصمیم‌گیر است و آن تخصیص مورد نظر را نمی‌دهد. همه دوست دارند که عدالت منطقه‌ای در تخصیص بودجه برقرار شود. او تاکید کرد: شاید دولت بر دخل و تصرف در بودجه از سوی مجلس انتقاد داشته باشد اما به نظر من اگر جداول بودجه مانند هر سال بیاید بهتر خواهد بود. جداول باید با تبصره‌ها بیاید و با اینکه جداول بدون تبصره به مجلس ارسال شود مخالف هستم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مسعود میرکاظمی مجلس جداول بودجه رئیس سازمان برنامه و بودجه بررسی جداول بودجه جداول بودجه مجلس ارسال بودجه در مجلس گفت وگو دنیای اقتصاد عضو کمیسیون بعد نظارتی بر بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۵۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دارو باز هم داد مجلس را درآورد؛ دارویار پس از ۲ سال به کجا رسید؟

امروز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جدیدترین گزارش خود درباره دلایل کمبود، گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را ارائه داده است.

به گزارش اکو ایران، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان صبح امروز جزئیات این کمیسیون را درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات پزشکی در صحن مجلس شرح داد.

براساس این گزارش، طرح دارویار که در بودجه سال ۱۴۰۱ توسط دولت اجرایی شد تا یارانه دارو از بخش زنجیره تامین و توزیع به نظام بیمه‌ای منتقل شود، پس از ۲ سال مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.

طرح دارویار با وجود تخصیص مجزای بودجه، توفیق چندانی نداشت که تبعات آن گربیان بیماران و فعالان صنعت دارویی کشور را گرفت.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۲ در دفعات مختلف گزارشی از مشکلات حوزه دارو ارائه داد که تنها با وعده مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آن‌ها روبرو می‌شد.

در طرح دارویار پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قرار بود که قیمت دارو برای بیماران افزایش پیدا نکند، اما واقعیت جور دیگری رقم خورد.

در طول اجرای طرح دارویار علاوه بر گرانی دارو با کمبود این کالا‌ها به خصوص برای در دارو‌های خاص مواجه بودیم.

طبق گزارش امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته، همچنین حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.

براساس این گزارش، ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف با کمبود و محدودیت جدی مواجه بوده که وضعیت کمبود ۶۵ قلم دارو حاد است. با توجه به نبود برنامه‌ریزی دقیق در سازمان غذا و دارو اکنون مواداولیه ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از دارو‌های ساخته شده به یک ماه نمی‌رسد.

با توجه به تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سال‌های ١٤٠١ و ١٤٠٢ با عنوان «تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو»، طبق انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک (سالانه به مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص پیدا کرده که این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.

با وجود توافقات زیاد برای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی (٤٢٠٠ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤۲۹،۱۳۸ میلیارد ریال در سال ١٤٠١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤٠٢ را به بانک مرکزی پرداخت نکرده که باعث افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و در پی آن عدم تخصیص منظم ارز و تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو با استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش شده است. با استناد به اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤٠٢، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود ۷۰ میلیون دلار بوده که زمینه‌ساز کمبود‌های دارویی در ماه‌های بعدی بوده است.

شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو هستند که یکی از این موارد کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو است که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار گرفته است.

با وجود تصویب ۶۹ هزار میلیارد تومان در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور با عنوان «ما به التفاوت نرخ ارز دارو» و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا ۱٤۰۲/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص ۷۱ درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمان‌های بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.

مفاد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آن‌ها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهاد‌ها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیند‌های پرداخت رعایت ننموده به گونه‌ای که در مجموع ۱۰۵،۹۵۱ میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخش‌های درآمدی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعمال حساب شده است. با وجود نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهاد‌های مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.

علی رغم مطالبه مکرر مجلس مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تاکنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.

در طرح دارویار درباره سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای، نظارت نظام سلامت بر عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمه‌ای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»، جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آن‌ها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه استنکاف از قانون صورت گرفته است.

در پایان جلسه امروز، ارسال این گزارش به قوه قضائیه با رای مخالف نمایندگان منتفی شد و فرصت دوباره‌ای به دستگاه‌های متولی در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک داده شد.

مقصران کمبود دارو شناخته شدند

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره دلایل مخالفت نمایندگان مجلس با ارسال آخرین گزارش درباره کمبود دارو به خانه ملت گفته، با توجه به مهلت دوماهه رئیس مجلس به مسئولان حوزه دارو پس از ارائه گزارش کمیسیون بهداشت در دی ۱۴۰۲ اقدام موثری توسط مسئولان ذیربط صورت نگرفت.

براساس اظهارات حسینعلی شهریاری، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو است، زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.

رئیس کمیسیون بهداشت گفته که بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو است، زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.

۷ هزار میلیارد تومان به طرح دارویار رسید

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در اظهاراتی گفته که در پی نشست با مسئولان وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه هفت همت بابت پرداخت مطالبات ذینفعان اصلی یعنی داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش اختصاص داد که در ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد.

مقصر کمبود دارو از جانب رئیس مجلس

صبح امروز نیز محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس در پاسخ به حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرده بود که درباره کمبود و گرانی دارو طبق گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.

براساس اظهارات رئیس مجلس، قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته که این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد، البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.

در گزارش قبلی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که در دی ۱۴۰۲ ارائه شده بود، از افزایش بیش از ۲ برابری هزینه تهیه دارو پس از گذشت یک سال و نیم از اجرای طرح دارویار خبر داده شده بود.

با این حال علی‌رغم آنکه برآورد‌های اعلامی از اعتبار مورد نیاز برای جبران مابه‌التفاوت ارز در سال ۱۴۰۲ از سوی دستگاه‌های متولی، رقمی در حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، در لایحه تقدیمی بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس این رقم از سوی دولت به ۶۹ هزارمیلیارد تومان تقلیل یافته بود که تنها ۳۴ هزار میلیارد تومان آن تا پایان سال محقق شد.